المخزون
هو أصل من الأصول المتداولة ، يتم الإحتفاظ به :
' بغرض البيع ضمن النشاط العادي للمنشأة ( مخزون البضاعة التامة ) .
' في شكل مواد خام أو مهمات تستخدم في مراحل الإنتاج أو في تقديم الخدمات ( مخزون المواد الخام ) .
' في مرحلة الإنتاج ليصبح قابلاً للبيع ( مخزون إنتاج تحت التشغيل ) .
أنواع المخزون
يتم تقسيم المخزون على حسب حالته أو الهدف من إستخدامه :
¨ في النشأت الصناعية : مخزون المواد الأولية و الخامات – مخزون الإنتاج غير التام أو تحت التشغيل – مخزون الإنتاج التام – مخزون الوقود و الزيوت و القوى المحركة – مخزون قطع الغيار و المهمات – مخزون مواد التعبئة و التغليف – مخزون التالف – مخزون الخردة .
¨ في المنشأت التجارية : مخزون البضائع – مخزون مواد التعبئة و التغليف – مخزون التالف – و الخردة
¨ في المنشأت الخدمية : يشمل المخزون تكاليف الخدمة التي لم يتحقق لها إيراد.
جرد المخزون
هو التحقق من الوجود و الملكية و القيمة بما يتفق مع الأرصدة التي تظهر بالدفاتر ، و الهدف من ذلك هو حماية أصول المنشأة (المخزون) من السرقة أو الإهمال أو الضياع المادي أي فقدان الأصل ذاته و النفعي أي منفعته .
¨ و يتم التحقق من الوجود بالمعاينة أو العد أو القياس أو الوزن (يسجل ذلك لكل صنف على حده في كشوف تسمى كشوف الجرد) ، و من الملكية بالمستندات ، و من القيمة بالتقييم و المطابقة مع السجلات و الدافاتر.
¨ و يتم الجرد بواسطة لجنة جرد عادةً يمثلها إدارة الحسابات و أمين المخزن و مندوب لمراقب الحسابات الخارجي ، و قد تتضمن لجنة الجرد فنياً متحصصاً لتحقق من سلامة و خصائص الصنف .
¨ ويلاحظ أنه يسجل في كشوف الجرد لكل صنف كل ما هو مملوك للمنشأة ، فإن وجدت كمية من صنف ما لدى الغير كأن تكون بضاعة أمانة فيتم تسجيلها مدام لها سند قانوني يدل على ملكيتها ، ويجب التحقق من عدم وجود كميات من المخزون في حيازة المنشأة وغير مملوك لها كأن تكون مباعة للعملاء ، كما أنه إن وجدت كميات تالفة أو غير مطابقة للمواصفات المفروض توافرها فإنه يتم فصلها وتدوين ملاحظة توضح حالتها .
¨ قد يتم الجرد بصفة مستمرة على مدار الفترة المحاسبية و هو نظام الجرد المستمر ، و قد يتم مرة واحدة في نهاية الفترة المحاسبية و هو نظام الجرد الدوري ، و عادةً يقوم نظام الجرد في المنشأة على النظامين فيطبق نظام الجرد المستمر على عناصر المخزون قليلة العدد غالية الثمن سهلة التداول ، و يطبق نظام الجرد الدوري على العناصر كثيرة العدد رخيصة الثمن صعبة التداول .
¨ نظام الجرد الدوري : هو أحدى نظم الرقابة على المخزون و بمقتضاه لا يتم تحديد قيمة المخزون آخر الفترة أو تكلفة البضاعة المباعة إلا عند القيام بالجرد الفعلي في نهاية الفترة .
¨ نظام الجرد المستمر : هو نظام رقابي و محاسبي عن المخزون يضمن تحديث سجلات المخزون أولاً بأول واستخراج رصيد حساب المخزون وحساب تكلفة البضاعة المباعة بعد كل عملية شراء أو بيع أو مردودات .
¨ ويراعي عند تنفيذ عملية الجرد يتم أخذ أخر إذن صرف و يتم إيقاف الصرف ، وكذلك يتم أخذ أخر إذن إستلام ويتم إيقاف الإستلام ، كما يراعى أن يحدد في بداية الجرد تتابع المكان أي يبدء العد مثلاً من مكان ما في المخزن وندور حيث دار المخزن حتى لا ينسى جزء منه أو يأخذ جزء مرتين .
نظام الضبط و الرقابة الداخلية على عناصر المخزون
هو القواعد و الإجراءات الواجب إتباعها بصدد تداول الأصول (المخزون) داخل المنشأة (ما يصرف من المخازن للأغراض المختلفة) و بينها و بين الغير (وصول عناصر المخزون المشتراة إلى المخازن) .
و قد تكون هذه الرقابة :
¨ رقابة مستندية : عن طريق المستندات المثبتة للتداول .
ü عند إستلام عناصر المخزون : يتم مطابقة الكميات الواردة و مواصفاتها مع أوامر التوريد و طلبات الشراء ، و بعد ذلك يتم تحرير إذن إستلام بالكمية يوقعه أمين المخزن .
ü عند صرف عناصر المخزون : يتم مطابقة الكميات المنصرفة مع أوامر الصرف (التي يصدرها من له سلطة أمر الصرف من المخازن) و مع ما هو مثبت في إذن الصرف المعتمد ممن لهم حق الإعتماد .
¨ رقابة إدارية : عن طريق تحديد مسئولية و سلطات الأفراد فيما يتعلق بإجراءات التداول ، فيتم تحديد :
ü من له سلطة إصدار أمر التوريد و من له سلطة إصدار أمر الصرف .
ü و من لهم الحق في إعتماد إذن الإستلام و لهم الحق في إعتماد إذن الصرف .
و بنطوي نظام الرقابة الداخلية على إمساك مجموعتين من السجلات التفصيلية لعناصر المخزون ، تمسك مجموعة منها قسم تابع لإدارة الحسابات ، و الأخرى تمسكها أمناء المخازن .
و تفتح في هذه السجلات لكل صنف صفحة تسمى بطاقة صنف ، توضح حركة و أرصدة الصنف بالكمية لدى أمين المخزن ، و بالكمية و القيمة لدى إدارة الحسابات في حسابات المخزن ، وما يلي توضيح بيانات هذه البطاقة
م
|
التاريخ
|
الوارد
|
الصادر
|
الرصيد
|
ملاحظات
| |||||
كمية
|
سعر
|
قيمة
|
كمية
|
سعر
|
قيمة
|
كمية
|
قيمة
| |||
تقييم المخزون :
يقوم التقييم المحاسبي للأصول عموماً على أساس قاعدة التكلفة التاريخية ، و عليه تقوم كل طرق تقييم المخزون
¨ و تعني قاعدة التكلفة التاريخية للمخزون تسجله بثمن الشراء إذا كان التسليم محل المشتري ، و تسجيله بثمن الشراء مضافاً إليه الرسوم الجمركية و الضرائب و الرسوم الأخرى التي لا تستردها المنشأة و مصاريف النقل و المناولة و الشحن و التفريغ و التأمين و جميع المصاريف حتى يصل المخزون إلى مخازن المنشأة و يخصم من ذلك الخصم النجاريو التخفيضات المشابهة .
¨ إذا كانت المنشأة تتبع نظام الجرد المستمر (على كل أو بعض عناصر المخزون) : فإن التقييم يحقق غرضين :
ü تحديد تكلفة المباع أو المستخدم من الصنف .
ü تحديد تكلفة المتبقي الذي يمثل المخزون في تاريخ الجرد .
¨ أما إذا كانت المنشأة تتبع نظام الجرد الدوري : فإن التقييم يهدف إلى تحديد تكلفة المتبقي فقط ( مخزون أخر) ، أما تكلفة المباع أو المستخدم فيتم تحديدها كمتمم حسابي للمعادلة :
رصيد أول الفترة + صافي المشتريات ــ رصيد آخر = تكلفة المباع أو المستخدم
طرق تقييم المخزون :
تعددت طرق تقييم المخزون رقم إنبثاقها من قاعدة واحدة هي قاعدة التكلفة التاريخية و ذلك لأن شراء المخزون يتم على مدار الفترة المحاسبية فتتغير أسعار الشراء لتغير الظروف الإقتصادية فتختلف تكلفة الوحدة في الصنف الواحد .
و على ذلك فإن طرق تقييم المخزون يمكن إيضاحها كما يلي :
1
|
طريقة مخزون الأساس
|
The Base Stock Method
|
2
|
طريقة تمييز التكلفة
|
The Cost Identification Me.
|
3
|
طريقة المتوسط المرجح للتكلفة
|
Weighted Average Cost Me.
|
4
|
طريقة الوارد أولاً صادر أولاً
|
First in First out ( FIFO)
|
5
|
طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً
|
Last in First out ( LIFO)
|
مشكور
ردحذف